|
1-
ایالات متحده آمریکا: بهبود شرایط اقتصادی ایالات متحده در سال
گذشته آهسته بوده و انتظار بر آن است که نرخ رشد اقتصادی این کشور
در سال 2010 در حدود 2 تا 5/2 درصد باشد.
2-
ژاپن و اروپا: این کشورها در مقایسه با ایالات متحده آمریکا در
مقابل رکود اقتصادی آسیبپذیرتر بوده و احتمالا روند بهبود شرایط
اقتصادی آنها کندتر خواهد بود.
3-
کشورهای نوظهور: رشد اقتصادی در اکثر کشورهای نوظهور اقتصادی در
سال 2010 بهبود خواهد یافت؛ بهگونهایکه، رشد اقتصادی این کشورها
از رشد کشورهای ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن پیشی خواهد
گرفت.
4-
افزایش قیمت کالاها: با توجه به برآورد افزایش قیمت نفت در
بازارهای جهانی در سال 2010، پیشبینی میشود افزایش هزینههای
تولید از محل فشار هزینهها، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و
به تبع آان افزایش بیکاری و کاهش دستمزد به واسطه وجود مازاد نیروی
بیکار در جهان خواهد شد.
5-
خطر بروز رکود بزرگ: با توجه به پیشبینی شرایط بیثباتی اقتصادی
در برخی از کشورها و مناطق جهان که با توجه به عدم اتخاذ سیاستهای
مالی و پولی کارآمد، کاهش قابل توجه هزینههای مصرفی به واسطه
افزایش نرخ بیکاری، احتمال افزایش ناگهانی بهای نفت و ناکامی
دوباره برخی موسسات مالی بوجود آمده، پیشبینی میشود اقتصاد جهان
بار دیگر با بحران مالی سهمگینتری روبهرو شود.
در
کنار پیشبینیهای صورت گرفته در خصوص آینده اقتصاد جهانی، مشکلات
و چالشهایی نیز جهان را تهدید میکند که برخی از آنها عبارتند
از:
-
نگرانی مقامات مالی اروپایی در خصوص عدم توان بازپرداخت بدهیها
توسط کشورهای یونان، اسپانیا، ایرلند و پرتغال که موجب اعمال
فشارهای بسیار شده و میتواند زمینههای تشدید رکود را فراهم آورد.
-
نگرانی سرمایهگذاران به واسطه تغییر سیاست کشورهای جهان موجب
کاهش اعتماد آنها و در نتیجه عدم شکلگیری انتظارات پایدار شده
است. از جمله تغییرات سیاستی کشورها میتوان به کاهش میزان وامدهی
در کشور چین بهدلیل ممانعت از افزایش تورم و ایجاد حباب قیمت،
افزایش ذخایر بانک مرکزی هندوستان و لغو تدریجی برنامه محرک
اقتصادی برزیل اشاره کرد.
-
بانکها، شرکتها و افراد اطمینانی در خصوص پیامدهای اجرای
سیاستهای دولت ندارند. بیشک، کاهش این تردیدها، زمینهساز افزایش
امنیت اقتصادی و احیای اقتصادی بیشتر خواهد بود.
در
ادامه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات، و با توجه
به این که یکی از شرکای عمده تجاری ایران کشور چین می باشد به
بررسی وضعیت اقتصاد چین با تاکید بر رشد اقتصادی میپردازد.
رشد
اقتصادی چین در گذشته
چین
از جمله کشورهایی است که ظرف مدت کمتر از سه دهه، توانست از یک
کشور توسعهنیافته به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شود.
لازم به ذکر است اقتصاد این کشور تا پیش از انقلاب کمونیستی،
همواره مبتنی بر کشاورزی بوده است؛ بهنحوی که، بیش از 80 درصد
مردم به فعالیتهای مختلف مرتبط با کشاورزی اشتغال داشتند.
در
بحث رشد و توسعه اقتصادی دهههای اخیر کشور چین اولین و پیشروترین
موضوع مربوط به رشد بهره وری ناشی از نهاده های تولید به ویژه
سرمایه است. از این منظر، توانایی چین در نرخ های بالای رشد پایدار
تولید ناخالص داخلی در آینده، به طور جدی به ظرفیت ایجاد رشد مداوم
بهره وری کل عوامل، بستگی خواهد داشت.
عمدهترین نتایج حاصل از بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی چین در
سالهای گذشته بهشرح زیر است:
-
بهرغم پذیرش مالکیت اشتراکی بخش کشاورزی و تصاحب دولتی تمامی
صنایع در دوره برنامه پنجساله اول چین (1957 ـ 1953)، ارزش تولید
ناخالص داخلی این کشور در این دوران بهسرعت رشد یافت که تا حد
زیادی به واسطه افزایش در بهرهوری کل عوامل تولید، مربوط شده است.
- از
سال 1958 تا آستانه دوره اصلاح (1978)، روند رشد اقتصادی چین به
میزان قابل توجهی کند بود. میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
برحسب قیمت های سال 2000 در چین از سال 1957 تا سال 1965 به 41/2
درصد کاهش یافت و سپس از سال 1965 تا سال 1978 به میانگین 87/4
درصد افزایش یافته و در کل دوره بطور متوسط، نرخ رشد 92/3 درصد
بوده است.
- نرخ
انباشت سرمایه در چین بعد از سال 1978 علیرغم تلاش های صورت گرفته
توسط دولت و بخش خصوصی در انتقال سهم بالاتر منابع از مصرف به سوی
سرمایه گذاری افزایشی نداشته است.
چشم
انداز رشد چین
اگر
بهره وری نیروی کار محرک اصلی رشد بالای تولید ناخالص داخلی چین
باشد، رشد پایدار در سطوح حاصل شده در ربع قرن مستلزم گسترش پیوسته
ذخیره سرمایه ثابت با رشد سالانه 9 درصدی همانند روند موجود در
دوره اصلاح میباشد. در نظام بازار، اگر بهره وری سریعا در حال رشد
نباشد، پیش بینی حفظ سرمایه گذاری در سطوح بالا غیرمحتمل است. یکی
از عوامل موثر بر انباشت سرمایه، پسانداز است. پس اندازهای چین از
محل سه منبع عمده انجام گرفته است به طوری که پس انداز خانوارها
(کمی بیش از نصف پس انداز کل)، پس انداز موسسات (تقریبا یک سوم پس
انداز کل) و پس انداز دولت (به طور متوسط حدود 15 درصد پس انداز
کل) می باشد. در میان این مولفه ها، تنها پسانداز خانوارها قابل
پیش بینی است. بر این اساس پس انداز خانوارهای چینی در دوران تحول
در سطوح بسیار بالایی بوده است. در سال های اخیر، خانوارهای
روستایی و شهری حدود یک چهارم درآمد قابل تصرف را پس انداز کرده
اند که تقریبا معادل یک ششم تولید ناخالص داخلی این کشور است. این
امر حاکی از انباشت سرمایه مناسب برای رشد اقتصادی در چین در آینده
است. دلایل متعددی برای پس اندازهای بالای خانوارها در دو دهه
گذشته وجود دارد که عبارتند از: انگیزه انباشت وجوه برای خرید
کالاهای بادوام گران قیمت همچون اتومبیل و واگذاری ساخت مسکن به
بخش خصوصی طی سالهای اخیر.
رشد
نیروی کار و سرمایه انسانی یکی از عواملی است که رابطه مستقیم با
رشد اقتصادی دارد. با توجه به آن که نوزادان متولد شده در چین در
سالهای آینده در گروه نیروی کار قرار می گیرند، پیش بینی جمعیت در
سن کار چین تا سال 2025 دشوار نیست.. بر اساس ارقام موجود، فارغ
التحصیلان دبیرستان همچنان بزرگترین بخش نیروی کار چین (تقریبا یک
سوم کل نیروی کار) را تشکیل خواهند داد، اما توزیع مدرک تحصیلی
میان بخش باقیمانده نیروی کار به میزان قابل توجهی بین سال های
2005 و 2025 تغییر خواهد کرد؛ به گونه ای که، سهم فارغ التحصیلان
مقطع متوسطه و دانشگاهی دو برابر خواهد شد، حال آن که سهم افراد با
مدرک تحصیلی اول دبیرستان یا کمتر از آن تقریبا از نیم به یک سوم
کاهش می یابد. به موازات ارتقای تحصیلی دانشآموزان سهم آنها در
تولید ناخالص داخلی نیز افزایش خواهد یافت؛ بهنحویکه، پیش بینی
میشود تعداد سالانه فارغ التحصیلان مقاطع متوسطه و دانشگاهی از
4/11 میلیون نفر در سال 2005 به 8 4/19 میلیون نفر در سال 2025
افزایش یافته و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی جدید در سال 2025
بیش از 6 میلیون نفر خواهد بود.
درسهایی از اقتصاد چین برای ایران
یکی
از عوامل مهم رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی چین مربوط به
رشد بهرهوری عوامل تولید است به طوری که در برخی از دورهها حدود
سه چهارم رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در اثر رشد بهرهوری
عوامل تولید ایجاد شده است. از این رو این تجربه برای اقتصاد ایران
از اهمیت ویژهای برخوردار است و به نظر میرسد یکی از موانع مهم
رشد اقتصادی ایران عدم رشد بهرهوری عوامل تولید باشد. اهمیت
بهرهوری برای سیاستگذاران ایران نیز واضح است به طوری که در همین
راستا در برنامه چهارم توسعه در مجموع 8 درصد رشد پیش بینی شده
بود که 5/5درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار در نظر
گرفته شده بود و قرار بود که 5/2درصد از این رشد از طریق بهرهوری
تحقق پیدا کند؛ این بدان معنی است که بهرهوری کل عوامل در برنامه
چهارم به طور متوسط هر سال باید 5/2 درصد رشد پیدا کند و اگر این
امر محقق شود، بهرهوری در مجموع 3/31 درصد از کل رشد اقتصادی
کشور را به خود اختصاص میدهد.
در دو
دهه 80 و 90 ، اقتصاد تمامی کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیای (APO)،
به جز ایران، فیلیپین و اندونزی، دارای رشد مثبت بهرهوری کل عوامل
تولید بودهاند. در همین دوره، کشور هند با متوسط رشد حدود 2 درصد
بیشترین رشد بهرهوری کل را تجربه کرده است. پس از هند، کشورهای
ژاپن و مالزی شاهد بیشترین رشد مثبت بهرهوری بودهاند. شایان ذکر
است در کشورهای ایران، اندونزی و فیلیپین به دلیل تغییرات سیاسی
مهم، نرخهای رشد بهرهوری عوامل تولید، منفی یا در حد پایینی بوده
است. در این بین، در دوره 1980 تا 2000، بخش عمدهای از رشد تولید
ناخالص داخلی کشورهای یاد شده از طریق رشد بهرهوری حاصل شده است.
در کشور هند حدود 41 درصد و در مالزی حدود 26 درصد و در ژاپن 94
درصد از رشد تولید ناخالص داخلی به واسطه رشد بهرهوری کل عوامل
محقق شده است. منفی بودن رشد بهرهوری کل عوامل تولید به این معنی
است که در جهت عکس رشد تولید حرکت کرده است به طوری که از این لحاظ
ایران در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد،
هرچند رشد بهرهوری کل عوامل تولید در ایران در سال های اخیر مثبت
شده است.
بر
اساس آمارهای موجود سهم مصرف خانوار در تولید ناخالص داخلی ایران
در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی در سال 2006 در سطح پایینی قرار
دارد. اما در مورد صادرات خالص و سرمایهگذاری وضعیت ایران در
موقعیت مناسبتری قرار دارد. آمارهای موجود نشان میدهند که صادرات
خالص سهم چندانی در تولید ناخالص داخلی نداشته و حتی این رقم منفی
شده است. به لحاظ سرمایهگذاری نیز وضعیت ایران در مقایسه با
کشورهای چین، کامبوج، ویتنام، هند، فیلیپین، بنگلادش و سریلانکا در
شرایط نامساعدتری قرار دارد. هم چنین ایران به لحاظ بهرهوری نیروی
کار در ردههای پایینی قرار دارد، به طوری که رشد بهرهوری در دوره
95-1990 حدود 9/1 درصد بوده و این نرخ در دوره 2000-1995 با کاهش
شدید به 6/0 درصد رسید، اما نرخ رشد بهرهوری نیروی کار در دوره
06-2000 افزایش یافته و به سطح دوره 95-1990 برگشته است اما هنوز
با کشورهای پیشروی آسیایی فاصله فراوانی وجود دارد و ایران بر اساس
این شاخص در رده های پایین قرار دارد. |