|
به
گزارش ایرنا به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، سید کمال سید
علیبا فراخواندن بانکهای عامل به تعامل هر چه بیشتر با صندوق و
توجه ویژه به مقوله صادرات گفت: ضمانت نامههای اعتباری صندوق،
تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان از سیستم بانکی را در
مرحله قبل از حمل تسهیل میکند.
وی
افزود: صندوق ضمانت صادرات پس از اعتبار سنجی صادرکننده و بررسی
صورتهای مالی چند سال اخیر آن بنگاه اقتصادی، برآورد میزان
داراییها و میزان خوش حسابی و با استفاده از الگوی اعتبار سنجی و
رتبهبندی داخلی خود، سقف اعتباری مشخصی را برای آن صادر کننده
تعیین و با دریافت وثیقههای مورد لزوم میزان اعتبار وی را نزد
بانکها با صدور این ضمانت نامه ها تضمین میکند و در این صورت ریسک
بانک در قبال پرداخت تسهیلات صادراتی عملا به صفر میرسد.
به
گفته وی، براساس موافقتنامه بانکی، وام های صادراتی که با پوشش و
ضمانت موسسات بیمه اعتبار صادراتی همانند صندوق اعطاء می شوند،
دارای وزن ریسک صفر هستند و در واقع در سررسید مقرر در صورت عدم
بازپرداخت اقساط توسط صادر کننده، صندوق متعهد به جبران خسارات
بانک است.
وی
درخصوص مزیتهای صندوق ضمانت صادرات نسبت به سایر بانک های عامل
گفت: صندوق با توجه به آنکه یک دستگاه دولتی تخصصی و حمایتی در
حوزه توسعه صادرات غیرنفتی کشور است، در خصوص ترکیب وثیقههای مورد
نیاز انعطاف بیشتری نسبت به بانکها در قبال صادرکنندگان نشان
میدهد به طوری که در صورت داشتن سابقه صادراتی مناسب، نوع
وثیقهها از ترکیب نوع اول (ملکی) و سهام اوراق مشارکت به سوی
وثیقههای نوع دوم، از جمله سفته مدیران شرکت و سایر انواع
وثیقهها که معمولا از سوی بانکها مورد پذیرش نیست، تغییر خواهد
کرد.
سید
علی درخصوص میزان صدور ضمانتنامههای اعتباری صادره در سال جاری
نیز گفت: از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست اردیبهشت ماه، تعداد 21
فقره درخواست صدور ضمانتنامههای اعتباری برای شرکتهای صادراتی
در مجموع به ارزش تقریبی 38 میلیون دلار مورد بررسی و اعتبار سنجی
صندوق قرار گرفته که از این میزان حدود 20 میلیون دلار منجر به
صدور قطعی شده است و مابقی در مرحله وثیقه سپاری و یا اخذ مصوبات
لازمه هستند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: همچنین 24 فقره درخواست
در مجموع به ارزش 52 میلیون دلار دیگر نیز به صندوق واصل شده که در
صورت طرح و تصویب در کمیته فنی و اعتباری صندوق، آمار صدور
ضمانتنامهها تا پایان سه ماهه نخست سال جاری افزون بر 90 میلیون
دلار خواهد شد که نسبت به سال گذشته از رشد 100 درصدی برخوردار
خواهد بود.
وی با
بیان اینکه، صدور ضمانتنامههای اعتباری صندوق ارتباط مستقیم با
تعامل سیستم بانکی کشور با صادر کنندگان و صندوق ضمانت دارد،
افزود: هم اکنون میزان اعطای تسهیلات صادراتی توسط بانکها، چه از
منابع خود بانک و یا از محل حساب ذخیره ارزی که رقمی کمتر از دو
درصد تسهیلات اعطایی بوده، کافی نیست.
سید
علی تصریح کرد: در صورت توجه ویژه بانکها به مقوله صادرات و عمل
به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به امر تولید برای
صادرات، میزان تسهیلات اعتباری بانکها و ارزش میزان پوشش
ضمانتنامههای اعتباری صندوق میتواند به مراتب بیشتر و حتی چند
برابر میزان فعلی باشد.
وی
تصریح کرد : در زمان حاضر تنها بانک توسعه صادرات به عنوان بانک
تخصصی و حامی صادرکنندگان تعامل نسبتا خوبی با صندوق دارد به طوری
که 58 درصد درخواست های صدور ضمانتنامه، مربوط به این بانک است.
سیدعلی ادامه داد : البته سایر بانکها از جمله پاسارگاد، کشاورزی،
صنعت و معدن، اقتصاد نوین، ملی و تجارت نیز بخشی از درخواستهای
صندوق را به خود اختصاص دادهاند، اما به طور قطع ظرفیتهای اعطای
تسهیلات این بانکها و سایر بانکها، میتواند بیش از میزان کنونی
در خدمت صادرات کشور باشد.
وی
درباره میزان صادرات تحت پوشش صندوق در سال گذشته نیز گفت: در سال
88 حدود سه میلیارد و 45 میلیون دلار از کل صادرات غیرنفتی کشور
یعنی افزون بر 3/14 درصد تحت پوششهای بیمهای و ضمانتی صندوق
ضمانت صادرات ایران قرار گرفت.
سیدعلی افزود: از این میزان افزون بر 300 میلیون دلار صدور انواع
ضمانتنامههای اعتباری، و بیش از دو میلیارد و 54 میلیون دلار
مربوط به صدور بیمهنامههای کوتاه مدت و افزون بر 688 میلیون دلار
مربوط به صدور بیمه نامههای میان و بلند مدت جهت پوشش صادرات
خدمات فنی و مهندسی کشور بوده است. |