|
وزير بازرگاني گفت: براي اولين بار کشور توانسته از اهداف برنامه پنجم
توسعه پيشي گرفته و به رکوردهاي بالايي دست يابد به طوري که نخستين بار جهش
صادراتي در دولت نهم رخ داد.
دكترسيدمسعود ميرکاظمي گفت: کل صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم با
احتساب ميعانات گازي معادل 72 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي
معادل 5/57 ميليارد دلار است. اين درحالي است که مجموع صادرات غيرنفتي با
احتساب ميعانات گازي در طول سال هاي 58تا 83 معادل 5/64ميليارد دلار و در
طول برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه بدون احتساب ميعانات گازي 53ميليارد
دلار است.
ميرکاظمي معتقد است:عملکرد تجارت خارجي دولت نهم تا پايان سال 87 يعني در
48 ماهه برنامه چهارم درصد بيش از اهداف تعيين شده آن است به نحوي که
تاکنون و با توجه به همه مشکلات و محدوديت هاي اعمال شده، دولت توانسته
علاوه بر تحقق تمام اهداف تعريف شده در برنامه چهارم توسعه در موضوع صادرات
غيرنفتي عملکردي فراتر از آن داشته باشد.
وي با اشاره به حجم صادرات غيرنفتي در دولت نهم و همچنين مقايسه آن با
برنامه هاي توسعه قبلي از زواياي مختلف به مقايسه ميزان صادرات غيرنفتي در
برنامه هاي مختلف پرداخت.
وزير بازرگاني افزود: صادرات غيرنفتي در برنامه نخست توسعه 8/17 ميليارد
دلار، در برنامه دوم 4/26 ميليارد دلار و در برنامه سوم 2/28 ميليارد دلار
هدف گذاري شده بود که به ترتيب 66 و 92درصد آن محقق شد.
وي تاکيد کرد: اين درحالي است که اهداف برنامه چهارم 8/52 ميليارد دلار است
که در چهار سال نخست برنامه بيش از آن به تحقق رسيده است.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در طول سال هاي 84 تا 87 يک
ميليون و 171 هزار و 300 تن سيب و مرکبات صادر شد، در حالي که تنها 551
هزار تن از اين دو ميوه وارد کشور شده است.
ميرکاظمي گفت: براي جلوگيري از انحصار و گرانفروشي و درجهت حمايت از مصرف
کنندگان حقوق ورودي سيب و مرکبات صرفا در ايام پاياني سال و براي پوشش
افزايش تقاضا و حذف انحصار بازار شب عيد نوروز حقوق ورودي سيب و مرکبات از
15 بهمن به چهار درصد کاهش مي يابد و دوباره از 31 ارديبهشت ماه سال بعد به
45 درصد افزايش يافته به نحوي که در تمام ايام سال 45 درصد است.
وزير بازرگاني تصريح کرد: برخلاف جوسازي غيرمنصفانه بر واردات ميوه،
آمارها نشان مي دهد که دولت علاوه بر تامين نياز مردم در مقاطعي که بازار
با افزايش تقاضا مواجه مي شود در حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات ميوه
و مرکبات موفق عمل کرده است و تعرفه ساير مصوبه ها نه تنها کاهش نيافته
بلکه با افزايش هم روبرو بوده است.
وي تاکيد کرد: کساني واردات بي رويه ميوه را مطرح مي کنند که سال هاي سال
از محل انحصاري که ايجاد مي کردند و با احتکار داخلي سودهاي سرشاري به دست
مي آوردند و همچنين ضايعات بالايي را بر ميوه کشور تحميل مي کردند ولي نرخ
خود را نمي شکستند.
ميرکاظمي با تشريح ضرورت ايجاد فضاي رقابتي به جاي فضاي انحصاري با تاکيد
بر فرصت هاي برابر، مقايسه صادرات غيرنفتي در دولت نهم و دولت هاي قبلي،
اجراي سياست هاي اصل 44 ، ضرورت هاي اصلاح ساختار اقتصادي کشور به پرسش هاي
متعددي که از سوي استادان درحوزه هاي مختلف اقتصاد به ويژه رقم صادرات
غيرنفتي در دولت نهم مطرح شد، پاسخ داد.
وزير بازرگاني گفت: بايد فضاي رقابتي در کشور جايگزين فضاي انحصاري شود و
فرصت هاي برابر براي همه فراهم شود.
ميرکاظمي افزود: متوسط نرخ تعرفه در دولت قبل براي کالاهاي وارداتي معادل
23 درصد بوده که در دولت نهم و در جهت حمايت از توليد داخلي به متوسط 23
درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: سياست هاي دولت براي حمايت از توليد داخلي، همواره با
افزايش تعرفه نشان داده شده و اگر کاهش تعرفه اي اتفاق افتاده، فصلي بوده و
در طول سال تعرفه محصولات کشاورزي ثابت و بالاست تا با اعمال افزايش هزينه
واردات، از توليد داخلي حمايت شود.
ميرکاظمي با اشاره به اينکه سهم کالاهاي مصرفي در واردات بسيار ناچيز و
اندک است افزود: سهم واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي درسال گذشته در
مجموع 89 درصد واردات کشور را تشکيل مي دهد.
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي در خصوص شائبه هاي ايجاد شده در آمارهاي
رسمي کشور گفت: دولت نهم در چهار سال گذشته با صداقت کار کرده چرا که
براساس آمار رسمي گمرک که بيان شد تجارت خارجي کشور در چند سال اخير با
برنامه ريزي و تدابير اصولي رشد
بسيار خوبي داشته که دوست و دشمن به آن اذعان دارند.
وي افزود: اين ارقام نشان مي دهد نه تنها جمهوري اسلامي ايران منزوي نشده
بلکه حضور با شتاب بيشتري در بازارهاي بين المللي داشته و گزارشات منابع
اقتصادي خارج از کشور نيز مبين چنين موفقيتي است.
ميرکاظمي در اين گردهمايي به بيان فعاليت 30 سامانه نوين ملي که در وزارت
بازرگاني فعال شده اشاره کرده و تعامل با اصناف، فعالان اقتصادي، توسعه
زيرساخت هاي نمايشگاهي و پايانه هاي صادراتي را از جمله اقدامات صورت
گرفته، عنوان کرد.
وي سپس ادامه داد: توسعه مبتني بر جايگزيني واردات و توسعه مبتني بر
صادرات دو راهبرد و سياست کلان براي توسعه کشورها محسوب مي شود.
وزير بازرگاني با تاکيد بر اينکه بايد در کشور به سياست توسعه مبتني بر
صادرات توجه بيشتري شود، افزود:اگر مي خواهيم در سال 1404 اول منطقه شويم
بايد فضاي انحصاري حذف و فضاي رقابتي ايجاد شود.
وي در پايان به ضرورت تغيير ساختار اقتصادي کشور پرداخت و افزود: با اجراي
طرح تحول اقتصادي بسياري از مشکلات برطرف مي شود. |