|
حسن
رادمرد با اشاره به اين كه در اين دوره هاي آموزشي، حدود چهل هزار نفر از
اعضاي هيات رئيسه مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي صنفي كشور تحت آموزش قرار
خواهند گرفت گفت: در فاز نخست اين طرح ، قرار است طي سال جاري بيست هزار
نفر از صنوف كشور تحت آموزش قرار بگيرند.
او با
برشمردن عناوين دوره هاي آموزشي ، گفت: پنج عنوان آموزشي تحت عناوين قانون
نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن، قانون ماليات(ماليات مشاغل و ماليات
بر ارزش افزوده)، قانون كارو تامين اجتماعي، قوانين و مقررات نيروي
انتظامي و نظارت بر اماكن عمومي و مكاسب ، برگزار مي شود.
او گفت:
بيست ساعت از زمان اين دوره به مسائل قانوني و آيين نامه هاي نظام صنفي
كشور اختصاص دارد كه نياز است اصناف با آن آشنا شوند.
وي اظهار
داشت: نحوه صدور پروانه كسب ، ساماندهي صنوف ، نحوه برگزاري انتخابات
اتحاديه ها و مجامع امور صنفي ، وظايف و مسئوليت هاي مجامع و نحوه تعامل
اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با سازمان هاي دولتي از جمله دروس آموزشي در
اين دوره بيست ساعته است.
وي تصريح
كرد : بيست ساعت ديگر به اموزش قوانين مورد نياز اصناف از جمله قانون
ماليات ها، تامين اجتماعي، نيروي انتظامي، مسائل بهداشتي و احكام و اصول
معامله در اسلام
اختصاص دارد.
به گزارش
خبرنگار اصناف ايران، در جزوه تشريحي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ويژه اصناف
آمده است: اصناف پرجمعيت ترين لايه
جمعيتي كشور را تشكيل مي دهند. در حال حاضر بالغ بر دو و نيم ميليون واحد
صنفي (دارا و فاقد پروانه كسب) در كشور وجود دارد و خانواده بزرگ اصناف در
مجموع نزديك به 15 ميليون نفر از اعضاي كشور را تشكيل مي دهند. اصناف به
واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات
اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند.
بسياري
از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه
به سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده و تا امروز زنده و پويا باقي مانده
است. بنابراين مي توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان يابي انديشه هاي
اقتصادي توده هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند. ساختار ويژه
اصناف كشور كه يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است، مي تواند تاثير
فراواني در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي داشته باشد. ضمن آن كه اصناف و
واحدهاي اقتصادي كوچك به عنوان يكي از اركان اساسي اقتصاد ايران، نقش به
سزايي در توسعه صنعتي و تجاري و نيز ايجاد اشتغال مولد در كشور دارند، در
حالي كه هيچ هزينه اي براي دولت ايجاد نمي كنند. پراكندگي وسيع و حضور موثر
واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها با توجه به آن كه هزينه ايجاد، تجهيز
و مديريت واحدهاي صنفي با كاركرد مورد انتظار از آنها به مراتب كمتر از
سرمايه گذاري در راه اندازي واحدهاي بزرگ اقتصادي است از طريق هدايت سرمايه
هاي كوچك، مي تواند زمينه ساز توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور شود.
ليكن علي
رغم تمام پتانسيل هاي موجود در بخش اصناف در مسير توسعه اقتصادي كشور، وجود
برخي نقاط ضعف در مجموعه صنفي كشور سبب شده است تا پتانسيل هاي مزبور فرصت
بالفعل شدن نيابند. يكي از مهم ترين اين نقاط ضعف پايين بودن سطح تحصيلات
حوزه اصناف مي باشد.
اطلاعات
موجود از حوزه اصناف كشور حاكي از آن است كه در حال حاضر 31،33،6 درصد از
اصناف كشور به ترتيب داراي مدارك تحصيلي كمتر از دپيلم، ديپلم و مدارك
تحصيلي دانشگاهي مي باشند.
ضمن آن
كه از وضعيت تحصيلي حدود 30 درصد اصناف كشور اطلاعات
دقيقي در دست نيست كه به نظر مي رسد، اين افراد نيز مي بايد در زمره افراد
داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم طبقه بندي شوند.
هيات
رئيسه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي، از ميان اعضاي همان صنف انتخاب مي
گردند و بديهي است به تبع سطح پايين تحصيلات
در يك صنف، هيات رئيسه نيز همين مشخصه را خواهند داشت.
اصولادر
قانون نظام صنفي، جهت هيات رئيسه سازمان هاي صنفي، در كنار وظايف اجرايي
مانند نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي صنفي تحت پوشش و يا ابلاغ
سياست هاي نهادهاي دولتي در قالب دستور العمل ها و بخشنامه ها، پاره اي
وظايف در حيطه برنامه ريزي و سياست گزاري در چارچوب صنوف تحت پوشش به منظور
بهبود عملكرد آنها در نظر گرفته شده است كه با توجه به ضعف دانش عمومي و
مديريتي هيات رئيسه سازمان هاي صنفي، وظايف مرتبط با امور توسعه اي صنوف
تحت پوشش عموما ناديده انگاشته شده و صرفا در حد مندرجات قانوني باقي مانده
اند.
وضعيت
كنوني نيروي انساني فعال در حوزه اصناف، ضمن آن كه اثرات نامطلوبي بر
عملكرد و بهره وري نظام صنفي كشور داشته است، عملاهر
گونه برنامه ريزي و سياست گذاري در اين حوزه را با چالش هاي عمده روبه رو
ساخته است.
از سوي
ديگر در حالي كه متوسط سالانه
رشد بهره وري نيروي كار و سرمايه بخش بازرگاني در برنامه چهارم به ترتيب
7/5 و 6/1 درصد مورد انتظار بوده، اما اين نرخ ها براساس پيش بيني با قياس
گذشته به ترتيب 27/0- و 28/4 - هستند.
توجه به
بهره وري، اثربخشي، كارآيي و ارتقاي آنها به خصوص در بخش بازرگاني كشور كه
با ساير بخش ها نقش تعاملي دارد و از جمله مهم ترين بخش هايي كه مي تواند
با توسعه آن زمينه تحرك ساير بخش ها را فراهم كند، از اهميت به سزايي
برخوردار است. اندازه گيري و بررسي بهره وري، نوعي ارزيابي عملكرد است و
انگيزه اصلي از مطالعات بهره وري در واحدهاي متمركز جهت به كارگيري شيوه
هاي علمي و كاربردي در ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي بازرگاني استفاده بهينه
از امكانات فيزيكي، فناوري و نيروي انساني موجود كسب حداكثر توليد محصول يا
خدمات است.
علي رغم
اهميت اين امر، گزارشات منتشره درخصوص بهره وري بخش بازرگاني كشور چندان
مطلوب نمي باشد.
اگر چه
در حال حاضر هيچ گونه اطلاعاتي
در زمينه بهره وري حوزه اصناف در اختيار نيست، ليكن با توجه به فعاليت حوزه
اصنا ف كشور به عنوان يكي از زيربخش هاي بخش بازرگاني كشور، اطلاعات
فوق الذكر قابل تعميم به حوزه اصناف كشور نيز مي باشد. ضمن آن كه با توجه
به ضعف ساختار نيروي انساني اين بخش و همچنين فرسودگي تجهيزات و كالاهاي
سرمايه اي موجود در آن، پايين تر بودن نرخ بهره وري در بخش اصناف در قياس
با ميانگين بخش بازرگاني پذيرفتني است.
از اين
رو برنامه ريزي در مسير بهبود سطح دانش تئوري و عملياتي نيروي انساني فعال
در حوزه اصناف كاملاامري
اجتناب ناپذير مي باشد. با توجه به ويژگي هاي بخش صنفي كشور، برنامه ريزي و
اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مي تواند راهكار مناسبي در جهت بهبود
وضعيت نيروي انساني شاغل در اين بخش باشد چرا كه طي دوره هاي مزبور فرد
صنفي ملزم به ترك واحد كسب و كار خود براي مدت زمان طولاني
نمي باشد. از سوي ديگر چون تدوين و طراحي دوره ها توسط متوليان حوزه صنفي
كشور صورت مي پذيرد قطعا تناسب بيشتري با نيازهاي آموزشي بخش خواهد داشت.
در اين
گزارش درباره نحوه طراحي دوره هاي آموزشي، نوشته شده است: طراحي و تدوين
دوره با كسب نظر از سازمان هاي بازرگاني و صنفي سراسر كشور صورت پذيرفته
است. بر اين اساس مركز امور اصناف و بازرگانان در مرحله اول اقدام به
نظرخواهي از سازمان هاي بازرگاني كشور به منظور نياز سنجي آموزشي حوزه
اصناف كشور نمود. مجموع عناوين واصله توسط كارشناسان مركز بررسي و جمع بندي
و جهت هر دوره عناوين مطالب قابل طرح و ارايه و نيز تعداد ساعت آموزشي مورد
نياز تدوين گرديد.
دوره هاي
آموزشي، به صورت الزامي براي گروه هاي مخاطب به شرح ذيل برگزار مي شود:
گروه هاي
مخاطب در دوره هاي مزبور به تفكيك ذيل در نظر گرفته شده است:
گروه 1:
معاونين بازرگاني داخلي + روساي ادارات اصناف+ روساي ادارات بازرگاني
شهرستان ها
گروه 2:
هيات رئيسه مجامع امور صنفي
گروه 3:
هيات مديره اتحاديه هاي صنفي |