با ابلاغ قانوني از سوي رييس‌جمهور؛راي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي، قطعي و لازم الاجراست
	رييس‌جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن، آراء هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي، قطعي و لازم الاجراست و مؤدي مالياتي مکلف است ماليات را پرداخت کند رييس‌جمهور قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون‌هاي ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ کرد. بر اساس اين قانون، آراء هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراست مگر اين‌که ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ راي براساس ماده 203 اين قانون و تبصره‌هاي آن به مودي از طرف ماموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض کتبي قرار گيرد که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر ارائه خواهد شد. البته راي هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر اين اساس، مودي مالياتي مکلف است مقدار مالياتي مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم کند و نمايندگان عضو هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا راي داده باشند. در صورتي که راي صادره هيات بدوي از سوي يکي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و راي صادر خواهد شد. بر اساس اين قانون، آراء قطعي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي که راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مامور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده 251 اين قانون قابل شکايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مجاز است شکايت کتبي موديان مالياتي از آراء هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده که در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يک بار به هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور راي مقتضي ارائه کند. بر اين اساس ، در مواردي که شکايت موديان مالياتي از آرا هيات هاي بدوي از طرف هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شکايت از آراء هيات هاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يک درصد تفاوت ماليات موضوع راي مورد شکايت و ماليات ابزاري مودي در اظهار نامه تسليمي ،‌هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد که مودي مکلف به پرداخت آن خواهد بود .