|
وزير بازرگاني از طراحي مكانيزمي خبر داد كه بزودي با اجراي آن ميوه و
ترهبار در سراسر كشور بدون دخالت واسطهها و دلالان و از توليد به مصرف
عرضه خواهد شد.
دكتر سيد مسعود ميركاظمي
در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی گفت: به منظور
حذف واسطهها از چرخه توليد تا عرضه ميوه و ترهبار از حدود سه سال قبل در
تلاش بوديم سازمان تعاون روستايي به عنوان يك سازمان غيردولتي مكانيزم عرضه
را اصلاح كند كه خوشبختانه اخيراً اين توافق حاصل شد.وي اظهار داشت: براين
اساس، سازمان تعاون روستايي با ايجاد يك شبكه توزيع غيردولتي با عضويت
واحدهاي صنفي ميوهفروشي موجود، امكاني فراهم ميآورد كه توليدات ميوه و
ترهبار بدون حضور در ميادين بزرگ، مستقيماً در اختيار واحدهاي صنفي قرار
گيرد.وي تأكيد كرد: در اين مكانيزم ميوه و ترهبار با كيفيت متنوع و قيمت
منصفانه در اختيار مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت.وزير بازرگاني در پاسخ به
اين سؤال كه چرا از ظرفيت سازمانهاي ميادين ميوه و ترهبار براي اين هدف
استفاده نميشود، اظهار داشت: تعداد اين ميادين كم است و در آنها نظارت
زيادي بر روي كيفيت محصولات صورت نميگيرد.اين مقام مسئول در پاسخ به سؤالی
در مورد علت گراني ميوههاي فصلي گفت: سرمازدگي موجب شد برخي ميوههاي
جاليزي ديرتر به بازار بيايد. بارندگيهاي فروردين ماه و ديرتر گرم شدن هوا
نيز موجب آسيب ديدن بار درختان و تأخير در ورود ميوهها به بازار شد كه
خوشبختانه به تدريج در حال برطرف شدن است.وي با تأكيد بر اينكه قيمت ميوه
در حال كاهش است ابراز اميدواري كرد امسال در زمينه ميوه هيچ مشكلي در
بازار داخل وجود نداشته باشد.
وزير بازرگاني در پاسخ به سؤال ديگري در مورد ادغام وزارتخانههاي بازرگاني
و صنايع گفت: در بسياري از كشورها بخش صنعت و تجارت با يكديگر ادغام بوده و
در قالب يك وزارتخانه پيگيري ميشود اما نكته مهم اين است كه ساختار بازار
در اين كشورها كاملاً رقابتي است و چيزي با عنوان تنظيم بازار- كه در ايران
90 درصد وقت وزارت بازرگاني را به خود اختصاص ميدهد- آن گونه كه در كشورها
وجود دارد، وجود ندارد. وي ادامه داد: در اين كشورها، بازار داخل را
اتحاديهها و تشكلها هدايت ميكنند و دولتها تمركزشان بر تجارت خارجي
است. ميركاظمي تصريح كرد: در ايران نيز بايد ساختار را به گونهاي اصلاح
كنيم كه نگاه درونگراي وزارت بازرگاني به نگاه برونگرا تبديل شود، در اين
صورت ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع كارساز و اثرگذار خواهد بود.وي
تأكيد كرد: با اين شيوه، ادغام مذكور به نفع صادرات است.
او در مورد رشد 523 درصدي واردات شكر در دو ماهه ابتدايي امسال گفت: براساس
آمار گمرك در دو ماه اول امسال، 227 هزار تن شكر به ارزش 73 ميليون دلار
وارد كشور شده كه 216 هزار تن آن شكر خام بوده و فرآوري آن در كارخانجات
داخلي ايجاد اشتغال ميكند.وي با اشاره به اين كه تعرفه شكر از ابتداي
امسال به حدود 40 درصد افزايش يافته است، ادامه داد: اگر تعرفه 100 درصد
باشد، قيمت شكر در بازار داخلي به بالاي هزار و 100 تومان خواهد رسيد؛
بنابراين بايد در تعيين تعرفه منافع مصرف را هم مدنظر قرار داد.وي توضيح
داد: وزارت بازرگاني از ابتداي فعاليت دولت نهم تلاش كرد تنظيم بازار
كالاهاي اساسي را به تشكلهاي بخش خصوصي واگذار كند كه در اين راستا تنظيم
بازار سيمان، فولاد و مواد شوينده به تشكلها واگذار شد و آنها مسئوليت
افزايش نيافتن قيمت مصرفكننده را نيز تعهد كردند.ميركاظمي گفت: به انجمن
كارخانجات شكر نيز اعلام كردهايم آمادگي داريم مسئوليت بازار شكر را به
آنها واگذار كنيم.او ادامه داد: با افزايش تعرفهاي كه ابتداي امسال صورت
گرفت، شكر سفيد در صورت واردات كمتر از 600 تومان در هركيلو و شكر خام كمتر
از 570 تومان تمام نخواهد شد كه اينها بالاتر از قيمت داخلي است.وي با
تأكيد بر اينكه بازار شكر طي 3-2 سال گذشته براي مصرفكنندگان باثبات بوده
است، ادامه داد: در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه، حمايت از توليد
فقط از طريق تعرفه صورت نميگيرد چرا كه با افزايش تعرفه، قيمت داخل هم
قطعاً افزايش مييابد و آسيباش به مصرفكننده ميرسد. ميركاظمي گفت: بر
همين اساس دولت نهم حمايت از كارخانجات شكر را خريد محصول قرار داد.وي
تأكيد كرد: دولت از سال 86 به بعد هيچ شكري وارد نكرده است و تنها در سال
85 براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي جهت افزايش ذخاير استراتژيك 900 هزار
تن شكر خريداري و وارد كشور كرد. اما پس از آن تمام واردات توسط بخش خصوصي
بوده است.وزير بازرگاني ميزان مصرف شكر در داخل كشور را 2 ميليون و 200
هزار تن و توليد داخلي را يك ميليون و 200 هزار تن اعلام كرد و ادامه داد:
بر اين اساس هر سال بايد يك ميليون تن شكر وارد كشور شود.
وزير بازرگاني در ادامه اين نشست مطبوعاتي با اشاره به اين كه نسبت صادرات
به واردات طي سالهاي گذشته بهبود يافته است، گفت: در تمام كشورهاي دنيا هر
ميزان رشد و توسعه بيشتر ميشود، حجم واردات متناسب با صادرات رشد ميكند؛
در كشور ما نيز بايد تلاش كرد شيب رشد صادرات بيشتر از واردات باشد.او
ادامه داد: در برنامه دوم و سوم توسعه نسبت صادرات به واردات 22 درصد بود
كه در برنامه چهارم يعني در دولت نهم اين نسبت بدون احتساب ميعانات گازي به
31 درصد و با احتساب آن به 39 درصد رسيده است. اين نسبت در دو ماه اول
امسال نيز 37 درصد بود كه رقم خوبي است.اين مقام مسئول در مورد اين كه
پيشنهاد شما براي بهبود اين نسبت در برنامه پنجم توسعه چيست، اظهار داشت:
ما پيشنهادمان را ارائه دادهايم اما هنوز قطعي نشده است.
ميركاظمي با تأكيد دوباره بر اين كه نبايد با محدود كردن واردات، به ايجاد
فساد دامن زد، گفت: در سالهاي قبلتر به دليل همين محدوديتها، عدهاي
ميوه را از كشاورز ميخريدند، انبار ميكردند و در فضاي انحصاري پايان سال
به هر قيمت كه مايل بودند، ميفروختند اما در دولت نهم با سياستهايي كه
اجرا شد، صادرات و واردات ميوه به گونهاي تنظيم شد كه در فصل توليد بخشي
از ميوه صادر شده و در فصل پرتقاضا، ميوه وارد كشور ميشود و سودش به جاي
دلال، به جيب توليدكننده ميرود.او ادامه داد: بررسيهاي ما نشان داد
اختلاف قيمت ميوه در پايان سال 84 در مقايسه با سال 87، 500 ميليارد تومان
بوده كه به جيب واسطهها رفته است. |