|
وزیر بازرگانی
از افزایش 4/27 درصدی صادرات و کاهش 18 درصدی واردات محصولات کشاورزی در سه
ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: کل صادرات میوه نیز در این مدت در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته 52 درصد رشد داشت.
مهدی غضنفری
که برای پاسخگویی به سوال مشترک " امین حسین رحیمی" نماینده ملایر و
"سیدحسین نقوی حسینی" نماینده ورامین در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور
یافته بود؛ تاکید کرد که واردات میوه در سه ماهه نخست امسال 162 میلیون
دلار بوده است که 103 میلیون دلار آن به واردات میوه های گرمسیری اختصاص
دارد.
رحیمی و نقوی
حسینی سوال مشترکی را در خصوص علت واردات بی رویه کالاها و محصولات خارجی و
نابودی مراکز تولیدی داخلی در حوزه های کشاورزی؛ دامپروری و صنعتی از وزیر
بازرگانی مطرح کرده بودند که با وجود ارایه آمار از سوی وزیر در جلسات
کمیسیون اقتصادی؛ آنان از توضیحات وزیر قانع نشدند و به همین خاطر سوال در
جلسه علنی مجلس مطرح شد.
غضنفری به
ارایه آمارهایی در خصوص حجم صادرات و واردات کالاها به کشور در طی سال های
گذشته به نقل از سایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت و به نمایندگان
توضیح داد که در سال 88 کشور توانست در زمینه صادرات غیرنفتی 166 درصد
اهداف برنامه را محقق و رکوردی در این زمینه ثبت کند.
وی افزود: در
برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که در سال پایانی این برنامه حجم
صادرات غیر نفتی به 8/12 میلیارد دلار برسد اما با تلاش های صورت گرفته این
میزان به 3/21 میلیارد دلار رسید .
غضنفری ادامه
داد: هرچند ممکن است بسیاری از کالاهای خارجی در بازار مصرف ایران دیده شود
اما بسیاری از کالاهای ایرانی نیز در بازارهای خارجی حضور دارند.
وزیر بازرگانی
درباره ترکیب صادرات غیرنفتی نیز گفت: 4/3 درصد از صادرات غیرنفتی صورت
گرفته به کالاهای سرمایه ای 27 درصد کالاهای مصرفی و نزدیک به 70 درصد
کالای واسطه ای است.
وی ادامه داد:
در زمینه واردات نیز باید گفت که در سال گذشته 2/55 میلیارد دلار واردات به
کشور صورت گرفته که 7/14 درصد آن کالاهای سرمایه ای؛ 3/15 درصد کالاهای
مصرفی و 2/66 درصد واسطه ای بودند.
غضنفری افزود:
نسبت واردات به صادرات از سال 84 تا 88 رکورد خوبی را نشان می دهد؛ درحالی
که این نسبت در سال 84 به میزان 6/3 برابر بود اکنون این نسبت به 6/2 برابر
رسیده است.
وزیر بازرگانی
توضیح داد: این آمار به این معنی است که به ازای هر دلاری که صادرات صورت
می گرفت نزدیک به 4 دلار واردات به کشور صورت می گرفت که این آمار در سال
گذشته به گونه ای بود که به ازای هر دلار صادرات 6/2 دلار کالا به کشور
وارد می شود.
غضنفری با
تاکید بر اینکه تعرفه گذاری تنها ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
محصولات کشاورزی در داخل است؛ گفت: این تعرفه ها در قانون بودجه سال گذشته
افزایش قابل توجهی داشت به گونه ای که برخی از این تعرفه ها به 90 درصد
افزایش یافت.
وی افزود: بر
اساس آمارها ایران در بین حدود 200 کشور جهان در زمینه تعرفه محصولات
کشاورزی رتبه چهاردهم را دارد که نشان می دهد تعرفه ها به اندازه کافی در
بسیاری از کالاها افزایش یافته است.
وزیر بازرگانی
خاطر نشان کرد که تعرفه های تعیین شده در حوزه صنعت به گونه ای است که
ایران رتبه سوم را در زمینه تعرفه گذاری در جهان دارد.
غضنفری تصریح
کرد: در حالی که واردات محصولات کشاورزی حدود 10 درصد از سهم واردات کشور
را به خود اختصاص داده است؛ صادرات محصولات کشاورزی 14 درصد از حجم صادرات
را تشکیل می دهد.
گردشگری 20
برابر واردات موجب خروج ارز شده است
وزیر بازرگانی
در ادامه به مقایسه میزان خروج ارز توسط گردشگران ایرانی و نیز واردات
پرداخت و گفت: در سال 88 میزان ارزی که بابت گردشگری از کشور خارج شده است
20 برابر بیشتر از ارزی است که بابت واردات میوه مصرف شده است.
غضنفری تصریح
کرد: درسال گذشته حدود 500 میلیون دلار صرف واردات میوه شده است اما پیش
بینی می شود که حدود 10 میلیارد دلار حجم خروج ارزی باشد که به خاطر
گردشگری مردم صرف می شود.
وی ادامه داد:
معنی این آمار این است که تنها یک بیستم از هزینه ای که مردم صرف سفرهای
خارجی خود می کنند برای واردات میوه هزینه می شود.
وزیر بازرگانی
خاطر نشان کرد که واردات بنزین حدود 10 برابر ارزش واردات میوه بوده است.
غضنفری تاکید
کرد: عمده میوه های تولید داخل دارای حقوق ورودی مناسب و بعضاطبق قانون
بودجه 88 به 90 درصد افزایش یافت که وزارت بازرگانی نیز پس از افزایش تعرفه
ها آن را کم نکرد.
وی به بیان
نسبت واردات و صادرات محصولاتی که تولید داخل دارند پرداخت و به نمایندگان
توضیح داد که در سال گذشته 511 هزار تن زردآلو در کشور تولید و 560 تن صادر
شد و تنها 13 تن از این محصول به کشور وارد شده است یعنی نسبت صادرات این
میوه به واردات آن 43 برابر است.
وزیر بازرگانی
ادامه داد: در مورد میوه های مشابه هم باید گفت که حجم واردات نسبت به
تولید داخلی بسیار ناچیز است و برای نمونه صادرات انگور 5/6 برابر واردات
آن بوده است.
نگرانی وزیر
از کاهش کشتار دام در داخل
وزیر بازرگانی
در ادامه موضوع واردات گوشت را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در حالی
که در سال 87 برابر 6/2 میلیون راس گوسفند در تهران کشتار شده این رقم در
سال 88 به 9/1 میلیون راس رسید که حاکی از کاهش تولید دام در کشور دارد.
غضنفری ادامه
داد: پیش بینی می شود که میزان کشتار دام در سال جاری به 47/1 میلیون راس
کاهش یابد؛ یعنی کشتار دام در تهران درسال گذشته 29 درصد کاهش یافته است که
این مساله موجب بروز مشکلاتی در بازار شده که امروز شاهد آن هستیم.
وی افزود:
میزان کشتار دام زنده در سال جاری نسبت به سال گذشته با 22 درصد کاهش رو به
رو خواهد شد که این وضعیت در باره سایر محصولات نیز صدق می کند و اگر مراقب
این آن نباشیم ممکن است قیمت بسیاری از محصولات به تبع آن افزایش یابد.
وزیر بازرگانی
کاهش کشتار دام زنده را تهدیدی برای تنظیم بازار گوشت کشور دانست و گفت: در
حالی که در سال 86 حدود 7/11 میلیون راس دام در سراسر کشور کشتار شد این
حجم در سال 87 به 1/10 میلیون راس کاهش یافته است.
غضنفری با
تاکید بر اینکه وزارتخانه متبوعش مسوول تنظیم بازار است؛ تداوم کاهش کشتار
دام را موجب افزایش قیمت این محصول در بازار دانست و با یادآوری تاثیر تدام
خشکسالی ها بر این موضوع گفت: در صورت تداوم این وضعیت گرانی بازار را فرا
می گیرد.
وی خاطر نشان
کرد که میزان کشتار دام در سال 88 در کل کشور به 2/9میلیون راس کاهش یافت .
غضنفری نسبت
به کاهش 18 درصدی حجم کشتار دام در سال های اخیر هشدار داد و گفت: وزارت
بازرگانی مسوول تنظیم بازار این کشور است و باید جوابگوی نیازهای مردم
باشد؛ نمی توان به مردم گفت که صبر کنند تا محصولی به عمل آید؛ وقتی قیمت
محصولی نظیر گوشت قرمز به صورت سر سام آور افزایش می یابد به سایر محصولات
نظیر مرغ و خوراک دام و نظایر آن نیز اثر می گذارد و این مردم هستند که از
عهده هزینه ها بر نمی آیند.
غضنفری بهترین
نوع تنظیم بازار را اتکا به تولید داخل دانست و گفت: این نوع تنظیم بازار
در صورتی عملیاتی می شود که تولید داخل پایدار باشد.
وی یادآور شد
که سال گذشته دولت برای تنظیم بازار هفت میلیون تن گندم تولید کرد اما
امسال به دلیل تولید بالای این محصول به صادرکننده آن تبدیل شد.
غضنفری با طرح
این موضوع که نمی توان با نوسان در تولید بازار محصولات کشاورزی را تنظیم
کرد گفت: در قانون برنامه چهارم تاکید شده است که وزارت بازرگانی نمی تواند
از ورود کالا به کشور جلوگیری کند و تنها ابزار آن تعیین تعرفه است.
وزیر بازرگانی
تاکید کرد که دولت تعرفه بسیاری از محصولات کشاورزی را تا 90 درصد افزایش
داده است.
وی افزود:
باید با پرداخت یارانه به کشاورزان و کاهش قیمت تمام شده تولید محصولات در
کشور این وضعیت را سامان بخشید زیرا تعرفه گذاری بیش از این اثرگذار و
امکان پذیر نیست.
پس از توضیحات
وزیر؛ نماینده ورامین تاکید کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده است و لذا
پاسخ وزیر به رای گذشته شد که نمایندگان نیز با 56 رای موافق 120 رای مخالف
و 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی اعلام کردند که
توضیحات وزیر بازرگانی را در خصوص علت واردات برخی کالاها بویژه در حوزه
کشاورزی قانع کننده نمی دانند. |